اصطلاحات املاک
خرید آپارتمان در آمل
خرید آپارتمان در شهر آمل به عنوان یکی از شهرهای شمالی ایران، به دلیل آب و هوای مساعد و محیط زیبای آن، جذابیت خاصی برای
در ابتدا به تعریف مبایعه نامه می‌پردازیم، مبایعه نامه همان قراردادی است که در آن اموال منقول و غیر منقول نیز به فروش می‌رسد. اصطلاحا به این گونه خرید و فروش بیع می‌گویند.
باید گفت که بیع یک عقد معاوضی تلقی می‌شود. یعنی در قبال مالی که معامله می‌شود، عوض دریافت می‌شود. منظور از عوض همان پول است که عوض (پول) و معوض (مال معامله شده) از لحاظ ارزش برابر هستند. در کلیه قراردادهای خرید و فروش یا همان مبایعه‌نامه قسمتی مربوط به مابه‌ازای ریالی مال فوق است که تعیین کننده مقدار پولی است که خریدار باید به فروشنده در ازای انتقال مال پرداخت کند.
ثمن معامله در لغت به معنای بها و نرخ است و در حقوق منظور همان پولی است که بابت فروش مال بدست می‌آوریم. زمانی که فردی مالی را در معرض فروش قرار می‌دهد، مقدار پولی را که از نظر ارزش با مال برابر است را مشخص می‌کند که در اثر فروش مال دریافت کند. مقاله زیر در رابطه با ثمن معامله و سوالاتی که در این رابطه ممکن است برای شما به وجود آید، می‌باشد. پس امیدواریم در این مقاله با ما همراه شوید و اطلاعات خود را در این رابطه بالا ببرید.
با توجه به اینکه پرداخت وجه قرارداد از تعهدات خریدار است. بنابراین در صورتیکه در خصوص پرداخت و یا عدم پرداخت ثمن معامله بین خریدار و فروشنده اختلافی بوجود آید. اثبات اینکه وجه قرارداد پرداخت شده است برعهده خریدار است. و اصل بر عدم پرداخت وجه قرارداد می‌باشد. بعبارت دیگر خریدار باید اثبات نماید که مبالغ قرارداد را که تعهد به پرداخت آن نموده است به نحوی پرداخته است و برای اثبات آن از فروشنده رسید دریافت کرده است.
ثمن معامله در مقابل مثمن یا همان مبیع و موضوع معامله قرار می گیرد در خصوص مقدار ثمن معامله باید گفت که میزان و مقدار مشخصی برای ثمن متصور نمی باشد و بسته به ارزش معامله متغیر می باشد.
با توجه به اینکه بیع یک عقد معاوضی است یعنی در قبال مال مورد معامله، عوض(پول) قرار می گیرد بنابراین می بایست بین عوض و معوض (مال موضوع معامله و ثمن) به لحاظ عرفی برابری در ارزش وجود داشته باشد.
نکته:طبق قاعده سنتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل می شود.
در قراردادهای پیش فروش اموال، به علت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبه آن به زمان آینده موکول می¬ گردد؛ به عنوان مثال در پیش فروش آپارتمان
علاوه بر اقامه دعوا جهت الزام خریدار به تادیه ثمن، فروشنده می تواند با استناد به ماده 377 قانون مدنی، تسلیم مبیع را منوط به پرداخت ثمن کند و اعلام کند تا زمانی که خریدار ثمن را نپرداخته حاضر به تسلیم ملک نیست. استناد فروشنده به حق حبس منوط به این است که تسلیم ملک حال و پرداخت ثمن موجل نباشد. به عبارتی اگر تسلیم مبیع حال ولی پرداخت ثمن موجل باشد، فروشنده حق حبس ندارد. همچنین در صورت حصول شرایط اعمال خیار تاخیر ثمن، فروشنده حق فسخ عقد را نیز خواهد داشت.
همانطور که گفتیم ثمن معامله در رابطه با خرید و فروش املاک کاربرد حقوقی و نوشتاری فراوان دارد. پس باید بدانیم برای خرید و فروش یک ملک ابتدا طرفین یک قرارداد در کنار هم قرار می گیرند. سپس اراده می کنند که یک نفر پول خودش را به نفر دیگر بدهد و در عوض ملک او را ابتیاع کند. انجام این کار از نظر قواعد و مقررات حقوقی یوسیله تنظیم مبایعه نامه انجام می پذیرد. در این مورد پیشنهاد می شود مقاله تنظیم مبایعه نامه را ببینید. توصیه می شود مقاله مراحل انتقال سند ملک را نیز مطالعه نمایید.
وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به این سوال بیان می دارد، این خردار است که باید ثابت کند که ثمن معامله را پرداخت کرده و از این بابت از فروشنده رسید دریافت کرده است و یا آن که ثمن را در حضور شاهدی به او داده است و یا این که وجه نقدی را که مورد توافق دو طرف بوده است به حساب فروشنده واریز کرده است.
علت این که بار اثبات بر دوش خریدار است این است که در قانون ما اصل بر عدم پرداخت است و کسی که ادعای پرداخت دارد باید آن را ثابت کند و چنانچه نتوانست به هیچ طریقی پرداخت را ثابت کند به این معناست که پرداخت نکرده و باید مجددا ثمن معامله را بپردازد. لازم به ذکر است که اقرار فروشنده به دریافت ثمن معامله نیز می تواند یک راه برای اثبات پرداخت آن باشد.
هر معامله و قراردادی، تعهداتی را برای هریک از طرفین (خریدار و فروشنده) بار می نماید که در صورت عدم ایفای این تعهدات متعهدله حق دارد الزام طرف را به ایفای تعهدات قراردادی مطالبه نماید.
بنابراین اگر خریدار مبلغ قرارداد را به فروشنده نپرداخته باشد، فروشنده می تواند با مراجعه به دادگاه حقوقی و تقدیم دادخواست مطالبه وجه، الزام خریدار را به ایفای تعهدات قراردادی مبنی بر پرداخت وجه قرارداد مطالبه نماید البته امکان دارد در قرارداد ایفای برخی تعهدات فروشنده مانند تحویل مبیع و یا تنظیم سند رسمی و… منوط به پرداخت مبلغ قرارداد شده باشد، که در این صورت فروشنده می تواند تا پیش از دریافت مبلغ قرارداد از ایفای این تعهدات امتناع ورزد و نیز در برخی قراردادها، در فرض عدم پرداخت وجه قرارداد برای فروشنده حق فسخ مقرر می گردد.
در این موارد در صورت عدم پرداخت پول از سوی خریدار، فروشنده می تواند به صورت یک جانبه قرارداد را فسخ نماید و صرفاً باید مراتب فسخ را به طرف دیگر اعلام نماید که معمولا از طریق ارسال اظهارنامه این کار انجام می‌شود و پس از آن نیز دادخواستی با موضوع تایید فسخ قرارداد به دادگاه صالح ارائه می گردد. بنابراین عدم پرداخت ثمن معامله می تواند منشأ دعاوی حقوقی متعددی از جمله مطالبه وجه، الزام به ایفای تعهدات قراردادی و در برخی موارد منجر به انحلال قرارداد گردد.
مقتضای اطلاق عقد مضاربه عدم جواز فروختن کالا به نسیه و یا کمتر از ثمن المثل است.
مقتضای اطلاق عقد وکالت در خرید و فروش، آن است که وکیل به ثمن المثل معامله کند و چنانچه کالا را گرانتر از ثمنالمثل بخرد و یا ارزانتر از آن بفروشد، صحّت معامله منوط به اجازه موکّل خواهد بود.
خرید آپارتمان در شهر آمل به عنوان یکی از شهرهای شمالی ایران، به دلیل آب و هوای مساعد و محیط زیبای آن، جذابیت خاصی برای
خرید ملک در شهر آمل، یکی از موضوعات مهم و مورد علاقه بسیاری از افراد است. شهر آمل با داشتن آب و هوای مطلوب و
سند وکالتی ملک یا وکالتنامه ملک، یک سند حقوقی است که به وکیل یا نماینده اجازه می‌دهد که به نیابت از مالک ملک، امور مربوط
در بسیاری از قرارداد های اجاره، شرایط و مقرراتی برای فسخ قرارداد تعیین شده است. برای مثال، در برخی موارد، اجاره دهنده و مستاجر می‌توانند
مشاور املاک واقعی عموماً فرد یا شرکتی است که به مشتریان خود در خرید، فروش و اجاره املاک و مستغلات کمک می کند. این مشاوران
کد رهگیری معاملات املاک معمولاً به عنوان کد پیگیری یا کد رهگیری معاملات ملکی شناخته می‌شود و بسته به کشور و منطقه شما، نام یا
اجاره مسکن به معنای اجاره یک واحد مسکونی یا تجاری از یک فرد یا شرکت به شخص دیگر است. در این روش، شخصی که مسکن
فسخ قرارداد خرید و یا اجاره ملک ممکن است به دلایل مختلفی از جمله عدم انجام تعهدات طرفین، تغییر شرایط قرارداد، اشتباه در توصیف ملک،